به گزارش قدس آنلاین علی غفوری‌مقدم ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه الزامی شده و در خراسان رضوی 98269 دستگاه کارتخوان و 83461 دستگاه مکانیزه فروش نصب شده است.

وی افزود: 157 هزار و 118 واحد صنفی با پروانه در استان داریم و براوردها 180 هزار واحد را نشان می‌دهد که اختلاف موجود به دلیل عدم برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و نواقص سایت بوده است.

معاون بازرگانی و توسعه و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: آنچیز که در سامانه ثبت شده خود اظهاری، ترازوهای دیچیتال و کارتخوان‌های بانکی را ارائه می‌دهد و بیش از 70 درصد واحدهای صنفی استان مجهز به این دستگاه هستند.

غفوری‌مقدم تصریح کرد: خراسان رضوی در تعداد دستگاه‌های دیجیتال در واحدهای صنفی پس از تهران در رتبه دوم کشور قرار دارد و در تعداد کارتخوان‌ها پس از تهران و اصفهان در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: در بررسی‌های به عمل آمده با 2 مشکل مواجه بودیم، یکی قیمت دستگاه‌ها که استفاده از آن الزامی نیست و با داشتن سیستم مجهز به نرم‌افزارهای مربوطه قابل قبول است و دیگری استفاده از نرم‌افزارهای واحدهای صنفی بوده که در اتاق اصناف مشهد آموزش‌های لازم برای افرادی که فاقد آگاهی و اطلاعات لازم در اینم رابطه هستند در نظر گرفته شده است.

معاون بازرگانی و توسعه و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: زمینه برای استفاده از این دستگاه‌ها فراهم است و به دنبال رفع موانع هستیم و امیدواریم به سمتی برویم که واحدهای صنفی با میل و رغبت بالا به این سمت بیایند.

غفوری‌مقدم گفت: بازرسی از واحدهای صنفی در حال انجام است و با واحدهای متخلف برخورد می‌شود، همچنین تشویق‌ها و امتیازات مثبتی هم برای واحدهای نمونه درنظر گرفته شده است.                   

*۱۰ رشته صنفی در مشهد ثبت شده است

محمد بنانژاد مشهدی رئیس اتاق اصناف مشهد اظهار داشت: از سال 1392، 10 رشته صنفی ثبت شده و اتحادیه‌ها موظف هستند که اطلاع‌رسانی‌ها را از بازرسی‌ها و نظارت‌های اتاق اصناف داشته باشند.

وی افزود: بازرسان اتاق اصناف دائم در حال انجام بازرسی هستند و یکی از تخلفات نداشتن صندوق مکانیزه فروش بود و طبق قانون تخلف بوده که جرایمی هم برای متخلفان اعمال می‌گردد.

رئیس اتاق اصناف مشهد بیان کرد: شفاف سازی واحدهای صنفی در دستور کار قرار گرفته که این مهم مزایایی هم برای واحدهای صنفی دارد.

بنانژادمشهدی تصریح کرد: رسته‌های لاستیک فروشان، ماشین‌های اداری، رستوران داران و غیره توسط صندوق مکانیزه فروش تحت فروش قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: در مواردی که امکان نصب دستگاه وجود ندارد از سیستم‌های رایانه‌ای استفاده می‌شود که در قالب یک نرم‌افزار است.

رئیس اداره امور اصناف خراسان رضوی:

*شفافیت بازار را در دستور کار خود قرار داده‌ایم

علیرضا سالاری رئیس اداره امور اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار داشت: متصدیان واحدهای صنفی موظف به صدور فاکتور به نام و مشخصات خریدار و همراه با مهر و امضا هستند.

وی افزود: دستگاه‌ها باید شامل نام کالا، نام واحد صنفی، موجودی و میزان مبلغ هزینه خرید باشند.

رئیس اداره امور اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: به استناد ماده 71 قانون صنفی موظف به تجهیز واحدهای صنفی به ترازوهای دیجیتال، دستگاه‌های کارتخوان و غیره هستیم تا شفافیت بازار را داشته باشیم و اکثر واحدهای صنفی متناسب با نوع فعالیتشان مجهز به ترازوی دیجیتال هستند.

سالاری تصریح کرد: قیمت بالای این دستگاه‌ها سبب تأخیر واحدهای صنفی در جهت تهیه آن شده بود و با توجه به اولویت‌های سازمان امور مالیاتی کشور و مشوق‌های انجام شده شاهد استقبال اصناف هستیم.

وی تأکید کرد: نمایشگاه‌هایی در این رابطه برگزار شده تا همکاران ما با مزایای این دستگاه‌ها آشنا شوند.

رئیس اداره امور اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: فروشندگان موظف به صدور فاکتور برای خریداران هستند تا مردم هم از حق و حقوق خود آگاهی بیشتری داشته باشند.

سالاری گفت: به مردم توصیه می‌کنم که به واحدهای صنفی غیرمجاز مراجعه نکنند و به واحدهایی مراجعه نمایند که مجهز به صندوق‌های مکانیزه و فاکتور معتبر مجهز باشند.

*در 30 گروه اصناف حدود 400 واحد صنفی مشهد مجهز شده‌اند

محمدعلی صابر معاون درآمدهاي مالياتي اشخاص حقیقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار داشت: در تیرماه سال جاری مؤدیان مالیاتی 3 وظیفه را دارند که انجام دهند، وظیفه نخست پرداخت مالیات تا 15 تیرماه، وظیفه دوم ارائه اطلاعات سه ماهه نخست سال 1394 تا پایان تیر ماه و وظیفه سوم ارائه مؤدی مالیاتی تا 31 تیرماه است و تمام این کارها از طریق سیستم‌های کامپیوتری قابل انجام بوده و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

وی افزود: به مؤدیان مالیاتی کد و پسوردی مجزا ابلاغ شده تا اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم کنند.

معاون درآمدهاي مالياتي اشخاص حقیقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی بیان کرد: متولی امر صندوق‌های فروش سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون نظام صنفی هم این مهم آمده و در صنوف مختلف باید بحث عدالت مالیاتی در جریان باشد.

صابر تصریح کرد: بحث مالیات بر ارزش افزوده را به صورت شفاف‌تر خواهیم داشت و بحث صدور فاکتور الکترونیکی هم مورد تأکید بوده و از زمانی که این صندوق‌ها راه‌اندازی شوند کالاهای بدون فاکتور جزء کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند.

معاون درآمدهاي مالياتي اشخاص حقیقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی عنوان کرد: از سال 1389 اقدام به نصب این صندوق‌ها شده و از سال 1392 که زیرساخت‌ها آماده شد تمام اتحادیه‌های عمده فروش و خرده فروش مانند طلا و جواهر، ماشین‌های اداری، لوازم خانگی، تالار و رستوران و اغذیه، مشاوران املاک و مستقلات و داروخانه‌ها مشمول نصب این صندوق هستند.

صابر گفت: البته داروخانه‌ها معتقدند که جزء قانون صنفی نیستند و خود را موظف به نصب صنوق نمی‌دانند و در این زمینه شکایت هم کرده‌اند، اما منتظر تصمیم مسئولان امر هستیم و طبق قانون تمامی واحدهای صنفی مکلف به نصب این صندوق هستند.

معاون درآمدهاي مالياتي اشخاص حقیقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد:  ما مکلف به قبول اظهارنامه هستیم، اما در زمان رسیدگی باید اسناد و مدارک معتبر ارئه شود، در غیر این صورت اظهارنامه مربوطه رد می‌شود.

صابر تصریح کرد: از سال گذشته فروشندگان لوازم یدکی، صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز خودرو، فروشندگان تأسیسات حرارتی و برودتی، لوازم ساختمان، انواع تلفن ثابت و بیسیم، تولیدکنندگان انواع مبل، فرش ماشینی و تابلو فرش، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی مجاز به نصب این صندوق در واحدهای صنفی خود شدند.

وی تأکید کرد: از ابتدای سال جاری هم لاستیک فروشان، نمایشگاه‌داران خودرو، تأسیسات ساختمانی، ابزار فروشان، فروشندگان لوازم ویترینی، مواد شیمیایی، بارفروشان، فروشندگان میوه و تره‌بار، لوازم سنتی، لوازم صنعتی، کالاهای داخلی و خارجی و فروشندگان یخچال‌های صنعتی مشمول نصب این صندوق‌ها شده‌اند.

معاون درآمدهاي مالياتي اشخاص حقیقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی بیان کرد: پرداخت مالیات وظیفه همه ماست و تأکید مقام معظم رهبری هم بوده و آرزویمان فاصله گرفتن از نفت است.

صابر گفت: یکی از موارد شفاف سازی عدالت مالیاتی است و در این رابطه باید همگان مطیع قانون باشند.

وی افزود: هر واحد صنفی مشمول این رسته بوده و باید پروانه کسب داشته باشد، همچنین به زودی شماره اقتصادی مجزا همانند کد ملی باید ارائه گردد و در 30 گروه اصناف حدود 400 واحد صنفی مشهد مجهز شده‌اند.

معاون درآمدهاي مالياتي اشخاص حقیقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اذعان داشت: یکی از اهدافی که سازمان اصناف دارد کم‌کردن دست‌به‌دست شدن پول نقد به دلیل مسائل بهداشتی و امنیتی بوده است و با این دستگاه‌ها تراکنش‌ها کنترل می‌شوند و برابر آمارهای به‌دست‌آمده شاهد موفقیت و پیشرفت در این عرصه بوده‌ایم.